🕌 حكم المضاربة اليومية في الأسهم الأمريكية – فتوى دار الإفتاء المصرية

تاريخ الفتوى: 27 سبتمبر 2020 م
رقم الفتوى: 5056
المفتي: الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام – مفتي الديار المصرية
المصدر: دار الإفتاء المصرية

❓ السؤال:

ما حكم المضاربة اليومية في البورصة (Day Trading / Scalping)؟
أرغب في شراء وبيع الأسهم الأمريكية بغرض التجارة فقط، لا التلاعب بالأسعار، وذلك من مالي الخاص، دون استخدام أدوات محرمة مثل المارجن أو الشورتنج أو العقود الآجلة.
هل تُعتبر هذه المضاربة من قبيل الغرر أو المقامرة؟
وهل يجوز التداول في شركات أمريكية تعتمد على التمويل البنكي؟

💬 الجواب:

البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقمار،
فمن حوَّلها عن مقصودها فهو آثم،
أما التعامل بالصورة المذكورة فهو جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة وليس التلاعب بالأسواق،
وخاليًا من المحظورات الشرعية مثل المارجن أو الشورتنج أو العقود الآجلة.

🔹 كما يجب أن:

• يمتلك المتداول الأسهم تملكًا تامًا بعد الشراء.

• يكون نشاط الشركة مباحًا شرعًا.

• تمتلك الشركة أصولًا حقيقية وأوراقًا مالية معلومة.

أما التمويل البنكي الذي تحصل عليه الشركات فهو عقد تمويل جائز شرعًا وليس قرضًا ربويًا بالمعنى الفقهي،
إذ إن القرض في الفقه عقد إرفاق ومعونة، بينما التمويل في الشركات الحديثة عقد استثماري ربحي مشروع.

🧾 التفاصيل الكاملة للفتوى الرسمية

يمكن قراءة الفتوى الأصلية من موقع أكاديمية صائد الأسهم الأمريكية عبر الرابط التالي:

👉 📖 قراءة الفتوى من دار الإفتاء المصرية

💡 ما هو الـ “Scalping” في التداول؟

هو أسلوب تداول يعتمد على الشراء والبيع السريع خلال ثوانٍ أو دقائق لتحقيق أرباح صغيرة متكررة.
ويُعد أحد أشهر أساليب التداول في سوق الفوركس والبورصات العالمية.
وترى الفتوى أنه لا حرج فيه شرعًا ما دام يقوم على التملك الحقيقي للأسهم وليس المضاربة الشكلية أو التلاعب بالأسعار.

🏛️ المقصود بالتجارة وحكمها وشروطها

• التجارة هي شراء السلع أو الأسهم بقصد البيع للربح.

• يشترط في التجارة:

  1. الرضا بين الطرفين.

  2. خلو المعاملة من الغرر أو الغش.

  3. أن يكون محل العقد مباحًا.

📖 قال تعالى:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ”
[سورة النساء: 29]

📊 المقصود بالأسهم وحكم التعامل بها

الأسهم تمثل حصة في رأس مال الشركة،
وتُعتبر من وسائل التمويل الحديثة، ويجوز إصدارها وامتلاكها وبيعها وشراؤها ما لم يكن نشاط الشركة محرّمًا.

✅ إن كانت الشركة تعمل في مجالات مباحة مثل الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، أو التجارة المباحة،
فالتعامل في أسهمها جائز شرعًا،
أما إن كان نشاطها محرّمًا كالقمار أو الخمور أو البنوك الربوية، فهو غير جائز.

⚖️ الفرق بين القرض والتمويل

• القرض: عقد تبرع وإرفاق، يُقصد به المساعدة بلا مقابل.

• التمويل: عقد تجاري استثماري، يقصد به إدارة المشروع وتحقيق الأرباح.

لذلك لا يصح وصف التمويل البنكي في الشركات بأنه قرض ربوي،
بل هو تمويل استثماري مشروع طالما لا يتضمن فائدة محددة على رأس المال المضمون.

✅ الخلاصة

التداول اليومي في الأسهم الأمريكية جائز شرعًا
إذا كان:

• بنية التجارة لا التلاعب.

• دون استخدام مارجن أو شورتنج أو عقود محرّمة.

• في شركات ذات نشاط مباح.

• مع تملك الأسهم تملكًا حقيقيًا بعد الشراء.

ولا يضر أن تكون الشركات الأمريكية ممولة من بنوك؛ لأن التمويل لا يُعد قرضًا ربويًا في مفهوم الفقه الإسلامي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

🌐 فلتر نبض الأسهم الأمريكية – للتحقق من شرعية الأسهم مجانًا

💻 استخدم الفلتر الشرعي عبر المتصفح

تحقق من شرعية أي سهم أمريكي مجانًا 100%
بدون حدود أو اشتراك، بضغطة واحدة:

👉 🔘 فلتر نبض الأسهم الأمريكية عبر المتصفح

🤖 استخدم بوت نبض الأسهم الأمريكية على تليجرام

افحص شرعية الأسهم الأمريكية فورًا مجانًا عبر البوت الرسمي على Telegram:

👉 🤖 فتح بوت نبض الأسهم الأمريكية على تليجرام