تصعيد تجاري جديد بين الصين وأمريكا: تفاصيل الأزمة وتداعياتها
بقلم: أكاديمية صائد الأسهم الأمريكية
في تطور خطير ينذر بمزيد من التوترات في العلاقات التجارية العالمية، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تأتي كرد فعل على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية الأخيرة. هذا الإجراء، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 10 أبريل 2025، يُعد جزءًا من سلسلة تصعيدات متبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الأسهم الأمريكية التي تُراقبها أكاديمية صائد الأسهم الأمريكية عن كثب.
#### تفاصيل الإجراءات الصينية
وفقًا للإعلان الرسمي من بكين، ستُفرض تعريفة أساسية بنسبة 10% بدءًا من 5 أبريل 2025، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 34% بحلول 9 أبريل 2025. هذا التصعيد التدريجي يهدف إلى إعطاء الشركات الصينية والأمريكية فترة انتقالية قصيرة لتعديل خططها التجارية، لكنه في الوقت ذاته يُظهر جدية الصين في الرد على السياسات الأمريكية.
إلى جانب الرسوم الجمركية، أعلنت السلطات الصينية عن إجراءات إضافية تشمل فرض قيود صارمة على تصدير المعادن النادرة، وهي مواد حيوية تُستخدم في صناعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الإلكترونيات والبطاريات الكهربائية. كما أدرجت الصين 16 كيانًا أمريكيًا في قائمة مراقبة الصادرات، مما يعني أن هذه الشركات ستواجه قيودًا إضافية في التعامل مع السوق الصينية. هذه الخطوات تُعد بمثابة ضربة موجعة للشركات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية، سواء من حيث التصدير أو استيراد المواد الخام.
#### خلفية الأزمة: السياسات الأمريكية المثيرة للجدل
الإجراءات الصينية جاءت ردًا مباشرًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن يوم الأربعاء الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، مع إضافة تعريفات أعلى تتراوح بين 20% و34% على العديد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الصين، الاتحاد الأوروبي، الهند، واليابان. وبرر ترامب هذه الخطوة بأنها تهدف إلى مواجهة ما أسماه “الممارسات التجارية غير العادلة”، متهمًا هذه الدول بفرض رسوم وحواجز تجارية تُضر بالاقتصاد الأمريكي.
الإجراءات الأمريكية، التي أُطلق عليها اسم “الرسوم الجمركية المتبادلة المخفضة”، تستهدف تحقيق توازن تجاري من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، لكنها أثارت موجة من الانتقادات الدولية. فمن جهة، ترى الدول المتضررة أن هذه السياسات تُخالف قواعد التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، ومن جهة أخرى، يخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الحرب التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التضخم.
#### الأزمة التجارية: جذورها وتداعياتها
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى عام 2018 عندما بدأت إدارة ترامب الأولى بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية، متهمة بكين بسرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة. منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين سلسلة من التصعيدات والتهدئة، لكن التوترات الحالية تبدو أكثر حدة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
في الوقت الحالي، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو في العديد من الدول الكبرى، واضطرابات في سلاسل التوريد التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا. هذه العوامل جعلت الأسواق أكثر حساسية لأي صدمات جديدة، وهو ما يجعل التصعيد التجاري الحالي بين الصين وأمريكا أكثر خطورة.
من وجهة نظر أكاديمية صائد الأسهم الأمريكية، فإن هذه الأزمة قد تكون لها تأثيرات مباشرة على أسواق الأسهم الأمريكية. الشركات الأمريكية التي تعتمد على الصين كسوق رئيسي لمنتجاتها، مثل شركات التكنولوجيا (أبل، تيسلا) وشركات السلع الاستهلاكية، قد تواجه انخفاضًا في إيراداتها بسبب الرسوم الجمركية والقيود على المعادن النادرة. على سبيل المثال، المعادن النادرة تُستخدم في تصنيع الرقائق الإلكترونية، وأي نقص في هذه المواد قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير في سلاسل التوريد.
علاوة على ذلك، فإن الرسوم الجمركية المتبادلة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في كلا البلدين، مما يزيد من الضغط التضخمي. بالنسبة للمستهلك الأمريكي، قد يعني هذا ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الصين، مثل الإلكترونيات والملابس، بينما قد يواجه المستهلك الصيني ارتفاعًا في أسعار المنتجات الزراعية والتكنولوجية الأمريكية.
#### نصائح للمستثمرين في ظل الأزمة
في ضوء هذه التطورات، تُوصي أكاديمية صائد الأسهم الأمريكية المستثمرين باتباع استراتيجية حذرة خلال هذه الفترة. كما ذكرنا سابقًا، فإن التقلبات الحالية في السوق مرتفعة جدًا، وبالتالي فإن الانتظار والمراقبة هما الخيار الأمثل في الوقت الحالي. الأسهم التي وصلت إلى مستويات الشراء (مثل مستوى متوسط متحرك) يجب مراقبتها بعناية دون التسرع في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. ويفضل الدخول علي مراحل واتباع استراتيجيه DCA وهي تعديل متوسط التكلفه بالدولار
في حال استمر الهبوط في الأسواق، يمكن للمستثمرين البحث عن فرص شراء عند مستويات أقل بنسبة 10% من مستوى الدخول ، . هذا النهج يسمح بتقليل المخاطر مع الاستفادة من الانخفاضات المحتملة في الأسعار. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى التطورات الاقتصادية والسياسية الأخرى، مثل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة أو أي مفاوضات محتملة بين الصين والولايات المتحدة لتهدئة التوترات.
#### الخلاصة
التصعيد التجاري الحالي بين الصين والولايات المتحدة يُعد أحد أخطر التطورات في العلاقات الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة. مع فرض الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وقيود على المعادن النادرة، ورد الولايات المتحدة برسوم مماثلة، فإن الأسواق العالمية تتجه نحو فترة من عدم اليقين. أكاديمية صائد الأسهم الأمريكية تُحذر من التأثيرات السلبية المحتملة على أسواق الأسهم، وتدعو المستثمرين إلى توخي الحذر، مع التركيز على استراتيجيات الانتظار والمراقبة حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.